- نیاز خانواده به توازن قدرت والدین و فرزندان

در سال هاى اخیر برخى مرزهاى به ظاهر ممنوعه در مورد بسیارى از مسائل اجتماعى از جمله «مسائل جنسى» شکسته شده و افزایش آسیب هاى پنهان و حتى آشکار اجتماعى از جمله «سوء استفاده جنسى از کودکان» به هشدارى تکرار پذیر بدل شده است. البته در نبود راهکارهاى قانونى و نهادمند براى مقابله و کاهش آسیب هاى اجتماعى، ایجاد مصونیت براى افراد آسیب پذیر، برخورد حذفى با عوامل زمینه ساز، مجازات خاطیان و حمایت از قربانیان، شاید این گونه بررسى هاى مکرر موضوع، زنگ خطرى براى آگاهى و هشدار به خانواده ها ومسؤولان جامعه باشد.
بى گمان بررسى علل و عوامل زمینه ساز بحرانهاى اجتماعى و سخن گفتن از آن _ به جهت آسیب شناسى موضوع _ اهمیت دارد، اما آنچه بیشتر اهمیت دارد، این است که معضلات اجتماعى با گذشت زمان قربانیان بیشترى مى گیرد و بر دامنه این مسائل و پیامدهاى جبران ناپذیر فردى و اجتماعى آن مى افزاید. بنابراین باید هر چه زودتر براى این چرخه معیوب فکرى کرد.
اکنون شرایط مبارزه با این گونه جرایم به گونه اى پیش مى رود که افرادى نه در سمت مسؤول و مدیر سازمان متولى، بلکه در لباس محقق و استاد دانشگاه مسائل مسکوت مانده اى چون سوءاستفاده جنسى از کودکان را به چالش کشیده و حتى براى مقابله و پیشگیرى از بروز آن، دست به اقدام عملى زده اند.
دکتر «شهین علیایى زند»، اولین بنیانگذار مؤسسه پیشگیرى از آزار جنسى کودکان و نوجوانان در خاورمیانه سالهاست با ارائه تحقیقات و سخنرانى هاى خود تابوى مسائل جنسى را در ایران شکسته است.
گزارش وى در باره مسأله روسپیگرى در ایران که در سال ۱۳۸۱ و در نخستین همایش ملى آسیبهاى اجتماعى مطرح شد، یکى از تلاشهاى وى براى مبارزه با جرایم است.
اکنون نیز که یک سال و اندى از تأسیس این مرکز مى گذرد، دکتر علیایى زند همچنان بر پیگیرى اهداف این مؤسسه در پیشگیرى از آزار جنسى کودکان مصر است و آموزش هاى لازم به خانواده ها، والدین، مربیان مهدکودک ها ومدارس را یکى از اهداف و برنامه هاى خود در این زمینه مى داند.وى که سوءاستفاده جنسى از کودکان را «ایجاد ارتباط با کودک به هر شکل و به هر میزان به منظور کسب لذت جنسى، معرفى مى کند، کودکان سنین پیش دبستانى را بیشترین قربانیان سوءاستفاده جنسى در درون خانواده و سنین دبستانى و بالاتر را قربانیان سوءاستفاده جنسى در بیرون از خانواده مى دانند.
به گفته وى، «هیچ تجربه اى به اندازه آزار دیدگى جنسى، زندگى فرد را به لحاظ روانى به مخاطره نمى اندازد. علاوه بر این، تحریکات و آزار دیدگى جنسى در دوران کودکى، ممکن است در بزرگسالى با دو پیامد افراطى لجام گسیختگى و سرد مزاجى توأم باشد.»
دکتر علیایى زند با اشاره به مشکل بزرگ «کودکان خیابانى» که هر روز به صورت سازمان یافته و یا غیر سازمان یافته با تعدى جنسى روبرو مى شوند، تأکید مى کند: «بسیارى از کودکانى که به صورت مستمر مورد سوء استفاده جنسى قرار مى گیرند، در بزرگسالى خود عامل سوء استفاده جنسى از کودکان مى شوند. و ممکن است این چرخه تا چند نسل ادامه پیدا کند.
دکتر «عباس محمدى اصل»، جامعه شناس که سوء استفاده جنسى از کودکان را تحت مقوله کلى تر سوء رفتار با کودکان معرفى مى کند، معتقد است: «سوء استفاده جنسى از کودکان خسارتها و هزینه هایى بر قربانیان خود تحمیل مى کند که معمولاً به دلیل ترس و خجالت و آبروریزى آن را پیگیرى نمى کنند.»
به اعتقاد دکتر محمدى اصل، کودکان قربانى سوء استفاده جنسى حمایتهاى قانونى و مدنى را نمى شناسند. بنابراین پیامدهاى این سوء استفاده را پیگیرى نمى کنند و این امر تبدیل به بحران روحى در آنها مى شود.
این امکان نیز وجود دارد که آنان در بزرگسالى به فکر انتقام از دیگران و جامعه بیفتند.
دکتر علیایى زند به وجود ضعف قوانین در برخورد با مسأله آزار جنسى کودکان بویژه زمانى که با چنین معضلى در خانواده مواجه هستیم، اشاره مى کند و مى افزاید: «قوانین ما با والدین خاطى بویژه پدرانى که اغلب خود، بچه ها را به این سمت و سو سوق مى دهند، بسیار اندک و معضل آفرین است. دکتر محمدى اصل نیاز به قوانینى که حقوق کودکان را با نگاه تبعیض آمیز مثبت با توجه به ویژگى هاى این دوران مورد تأکید قرار دهد، متذکر مى شود و تأکید مى کند: «سوء استفاده جنسى از کودک را نباید با سوءاستفاده جنسى از بزرگسالان در یک مقوله قرار دهیم، چرا که کودک قوانین را نمى شناسد و تحت سلطه و به اصطلاح حمایت والدین است.»
براساس تحقیقات دکتر محمدى اصل، شخصیت بى سازمان و نابسامان والدین به سوءاستفاده جنسى از کودکان منجر مى شود و کارکرد منفى خانواده و اعمال خشونتهاى مردانه بر زن و کودکان در خانواده بر این مسأله دامن مى زند.»
این جامعه شناس تأکید مى کند: «درخانواده باید بین والدین و فرزندان توازن قدرت وجود داشته باشد. فرزندان جزو اموال والدین محسوب نشوند تا والدین به خود اجازه ندهند فشارهاى اجتماعى را به شکل خشن به کودکان منتقل کنند.»
دکتر علیایى زند آزار جنسى کودکان را در ایران به دو گروه رسمى و غیر رسمى طبقه بندى مى کند و توضیح مى دهد، خانواده هاى فقیر با سرپرست معتاد و بیکار و ساکن در استانهاى مرزى کشور به شدت در معرض تهدید این نوع سوءاستفاده ها قرار دارند. بطورى که براساس تحقیقات در مورد وضعیت روسپیگرى متوجه شدم ۱۲ درصد پدران و مادران زنان روسپى، شخصاً اولین مشترى را براى فرزند خود پیدا کرده اند. تحقیقات دکتر علیایى زند همچنین نشان مى دهد: «۲۳ درصد زنان روسپى، قربانى سوء استفاده جنسى هستند.»
به گفته وى، «سوء استفاده جنسى در شکل غیر رسمى، خارج از پوشش قانون بوده و در واقع همان نوع از آزار جنسى است که معمولاً کودکان را در بیرون از محیط خانه مورد هجوم قرار مى دهد.»
دکتر محمدى اصل، فقر، کم سوادى، سرخوردگى دوران کودکى، فشارهاى اجتماعى، نبود فرصتها و امکانات، عقده هاى فردى و گاهى در هم ریختگى نظام اجتماعى را در ایجاد پدیده هایى مانند سوء استفاده جنسى مؤثر مى داند. به اعتقاد دکتر علیایى زند، فقر، مهاجرت، اختلالات روانى، قبح شکنى، تحریک زودرس کودکان و زندگى در مناطق آسیب خیز شهرهاى بزرگ، زمینه هاى ارتکاب به سوء استفاده جنسى را فراهم مى کند.
دکتر علیایى زند تأکید مى کند: آمارهاى موجود در مورد پدیده سوءاستفاده جنسى از کودکان صرفاً به مواردى مربوط مى شود که کشف شده و از آنجا که این رفتار آسیبى پنهان است، آمار دقیقى از آن موجود نیست و بنا بر این نمى توان به آمارهاى ارائه شده به عنوان نمونه اى از کل جامعه استناد کرد اما مى توان هشدار داد این آسیب در کشور روبه افزایش است.»
به گفته دکتر محمدى اصل چون مسأله آزار جنسى با قضیه آبرو سروکار دارد، بسیارى از موارد آن گزارش و ثبت نمى شود و بنا براین آمار صحیحى در این زمینه وجود ندارد.»
دکتر علیایى زند بر این نکته مهم که سوء استفاده جنسى از کودکان در همه جاى دنیا رو به فزونى و سازمان یافتگى دارد، اشاره و تأکید مى کند، «کودکان مشرق زمین، به صورت سازمان یافته، با استفاده از شبکه هاى زیرزمینى و یا اینترنتى، به دنیاى غرب فرستاده شده و در آنجا به ارائه خدمات جنسى وا داشته مى شوند.»
وى بر مبارزه منسجم و سازمان یافته با مسأله آزار جنسى کودکان در کشور نیز تأکید مى کند.
در همین رابطه تدوین طرح پلیس کودکیار از سوى دکتر علیایى زند و ارائه کلیات آن به نیروى انتظامى اقدامى براى حمایت از کودکان و نوجوانان در جامعه و ایجاد امنیت براى آنهاست.
جلوگیرى از هرگونه سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان، کمک ویارى رساندن به کودکان به هنگام نیاز، شناسایى کودکان خیابانى و کمک به ساماندهى آنها و همچنین شناسایى باندهاى سوء استفاده از کودکان و انحلال آنها از وظایف عمده پلیس کودکیار است. دکتر محمدى اصل نیز به ایجاد ساختار هاى اجتماعى قانونمند و نهادمند براى مقابله با انواع آسیبهاى اجتماعى از جمله سوء استفاده جنسى از کودکان اشاره مى کند و مى افزاید: « تعریف حریم مدنى افراد و ایجاد ساختار قانونى لازم براى آن، امکان تحقق حقوق زنان، کودکان و ... فراهم مى شود. در حالى که هم اکنون به دلیل نبود و یا ضعف چنین ضمانتى راه براى انواع سوء استفاده فراهم مى شود.»